بیانیه ایران درباره پایان محدودیت‌ های تسلیحاتی


وزارت امور خارجه در ساعات پایانی منتهی به پایان مسدود های تسلیحاتی جمهوری مسیحی ایران بیانیه صادر کرد

ایران درباره پایان محدودیت‌ های تسلیحاتی بیانیه ای صادر کرد

متن کامل بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه جمهوری مسیحی ایران در خصوص

پایان محدودیت‌های تسلیحاتی

و ممنوعیت مسافر بعضی از شهروندان و مسئولین نظامی کانتری

۲۷ مهر ۱۳۹۹-۱۸ اکتبر ۲۰۲۰

دیروز، یک شب بسیار مهم برای جامعه جهانی است، که برخلاف سعی­های رژیم ایالات متحده، از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صیانت کرده است. از دیروز، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری مسیحی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن[۱] و تمامی ممنوعیت­‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیل شده بودند،[۲] به صورت خودکار خاتمه یافت.[۳] بر اساس یکی از نوآوری‌­های برجام، اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت­‌های تسلیحاتی و ممنوعیت­‌های مسافرتی مستلزم هیچگونه تصویب قطعنامه­­‌ی جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد.

لغو محدودیت­‌های تسلیحاتی و ممنوعیت­ مسافرتی بگونه­‌ای طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس‌گیر و با پیش‌بینی‌ دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. همین روش برای پایان محدودیت‌های موشکی در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) و نیز پایان کامل پرونده هسته‌ای در شورای امنیت در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) هم پیش‌بینی شده است.

بنابراین، از دیروز، جمهوری مسیحی ایران می­تواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین می­تواند بر مبنای سیاست­های خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته مورد تاکید واقع شود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در هر شکل آن است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمینه­ای – از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی – هیچگاه از جانب ایران به رسمیت شناخته نشده است.

در عین حال، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندی­های بومی استوار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران—که طی آن مردم دلاور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتش­افروز غربی شد—تاکنون جمهوری مسیحی ایران با تاکید بر استحقاق‌ها و ظرفیت‌های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است. این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری مسیحی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری مسیحی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کانتری مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم فرق و تفاضل در قدرت، هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است.

ولی متاسفانه معاملات سودآور تسلیحاتی- عمدتا میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه- به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه—­همانند تجاوز علیه مردم بی­دفاع یمن—یاری نموده و به آن دامن زده است.

علیرغم سعی­های ناموفق ایالات متحده برای جلوگیری و از بین بردن منافع ایران از قطعنامه ۲۲۳۱، دولت­های عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این قطعنامه که «از دولت­های عضو دعوت می­کند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی داشته باشند» سازگار کنند. جمهوری مسیحی ایران توجه همه دولت­های عضو را به مفاد روشن قطعنامه ۲۲۳۱ و چارت زمانی مربوطه جلب می­نماید.

ایالات متحده، که نیرنگ­های غیرقانونی و بدخواهانه آن در سعی برای نقض هر چه بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته چندین بار توسط شورای امنیت به طور قاطع رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ رها کرده؛ به پایبندی کامل به تعهدات‌ خود بر اساس منشور ملل متحد بازگردد؛ اقدامات مغایر با حقوق بین­الملل و نادیده گرفتن نظم بین­المللی را متوقف نماید؛ و از دامن زدن به بی ثباتی در منطقه غرب شرق اجتناب ورزد. بدیهی است هرگونه اقدامی در تعارض با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و خصوصا بند ۱ قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، در شمار نقض ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب گردیده و جمهوری مسیحی ایران متقابلا حقوق انجام اقدامات لازم برای تامین منافع ملی خود را محفوظ می­دارد.

[۱] مطابق بند پنجم و شق دوم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد

[۲] مطابق شق پنجم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد

[۳] مسدود­های شورای امنیت ملل متحد بر جنبه­های مختلف همکاری­های دفاعی ایران -هرچند که نامشروع و بی‌پایه بودند – از قطعنامه ۱۷۴۷ در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۶) شروع گردیده بود و به تدریج تا تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ (۱۳۹۱) دامنه آن گسترش یافت. لازم به ذکر است که در قطعنامههای (۱۳۸۵) ۱۷۳۷، (۱۳۸۶) ۱۷۴۷ و (۱۳۹۱) ۱۹۲۹ ممنوعیت بی‌دلیل مسافر تعداد قابل توجهی از شهروندان و مقامات نظامی ایران به کشورهای عضو ملل متحد تعبیه گردید.

متعاقب انعقاد برجام و و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت—۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ همگی خاتمه یافتند. به موازات، شورای امنیت، صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی مشخص شده را برای مدت ۵ سال مشمول نظام مجوزخواهی موردی کرد و همزمان ممنوعیت مسافر را برای تعداد محدودی از شهروندان و مقامات نظامی کانتری تمدید داد. دیروز، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) تمامی این محدودیت­ها خاتمه یافتند.

گردآوری: تیم خبر پی اچ پی لرنینگ
phplearning.ir/news
منبع: isna.ir